جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص صرف مستحقات الترقيات المجمدة.
جواب السيد شكيب بنموسى حول مستحقات الترقيات المجمدة.
وبعد، جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، يشرفتي إخباركم أن الوزارة تولي لموضوع الترقية أهمية بالغة، وذلك بالنظر لكونها الآلية التي تضمن للموظف تحسين وضعيته المادية والاجتماعية وتقر له بالجدية والمردودية، فهي علاوة على أنها تتيح للموظف الانتقال من درجة إلى أخرى، أو من رتبة إلى أخرى، فإنها، كذلك، وسيلة لتحسين الوضع المادي للموظف والرفع من راتبه.
وفي هذا الإطار، تحرص الوزارة على إجراء هذه العملية وفق القوانين الجاري بها العمل، وخاصة وفق المرسوم رقم 2.04.403 الصادر 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي
الدولة في الدرجة أو الإطار والمرسوم رقم 1367 205 بتاريخ 2005 بتحديد كيفية تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية
و الواقع أن قطاع التربية الوطنية كان يعمل من خلال مصالحه بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ويتعاون مع مصالح الخزينة العامة على تسوية ملفات الترقية إلى غاية الظروف الوبائية التي عاشتها بلادنا برسم السنتين الماضيتين، حيث صدر المرسوم 03/2020/بتاريخ 25 مارس 2020 بشأن تأجيل الترقيات و إلغاء مباريات التوظيف بسبب كوفيد 19 وتحويل الحكومة لجزء من الاعتمادات المالية لمواجهة تداعيات هذا الوباء .
جدير بالذكر أنه تم ابتداء من شهر مارس 2022 الشروع في تسوية ملفات الترقية لموظفات وموظفي القطاع التي كانت مجمدة،وستتواصل العملية وفق الاعتمادات المرصودة من طرف مصالح وزارة المالية إلى حين الطي النهائي لهذا الملف.