ظاهرة التصوير ذاخل المؤسسات التعليمية وآثارها القانونية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتشرت ظاهرة التصوير في المؤسسات التعليمية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويعزى ذلك إلى التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم مما جعل أغلبية التلاميذ يتوفرون على هواتف ذكية نظرا لوفرتها وانخفاض أثمنتها.
كما أن بعض الأسر ترى أنه من الضروري توفر أبنائها على هواتف قصد التواصل معهم والإطمئنان عليهم خارج منازلهم, مما جعل بعض الثلاميذ يستغلون الفرصة لتصوير وتسجيل مقاطع فيديوهات تنقل بعض السلوكيات والأحداث التي تقع ذاخل الفصول الدراسية و المؤسسات التعليمية.
ولتفادي تفشي الظاهرة يوصي بعض الخبراء والفاعلون التربويون إلى ضرورة نهج مقاربة زجرية لمنع انتشار الظاهرة والحد منها حتى يستطيع الثلميذ التركيز على اكتساب تعلماته.
وفي هذا الصدد قامت بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراسلة رؤساء المؤسسات التعليمية بضرورة القيام بحملات توعوية وتحسيسة في هذا الموضوع ونشر الثقافة القانونية في أوساط المتعلمين خصوصا فيما يتعلق بالمساس بالحياة الشخصية للأفراد ,حيث يمنع التقاط صور أوتسجيل أصوات وفيديوهات لأي شخص ونشرها دون علمه وبدون إذن منه.