تسريبات جديدة لملفات إبستين تثير الجدل عالميًا.
أفرجت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن دفعة كبيرة من ملفات التحقيقات المتعلقة بجيفري إبستين، في خطوة تأتي في إطار قانون الشفافية الجديد الذي أقر نهاية 2025. وتشمل الوثائق أكثر من ثلاثة ملايين صفحة تحتوي على مراسلات ورسائل إلكترونية ومستندات قضائية كانت مخفية لفترة طويلة.
التسريبات كشفت عن اتصالات إبستين مع شخصيات بارزة في السياسة والاقتصاد، مما أعاد فتح النقاش حول مدى تأثير شبكته ونطاق علاقاته. وقد أثارت هذه الملفات تداعيات في عدة دول، إذ أدت إلى استقالات في سلوفاكيا ومطالبات رسمية في بريطانيا بتعاون شخصيات عامة مع التحقيقات الجارية.
من جهة أخرى، تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أسماء مشاهير رياضيين ونجوم عالميين في سياق التسريبات، لكن الخبراء القانونيون يحذرون من تفسير ظهور أي اسم على أنه دليل على ارتكاب جرائم، مؤكدين أن الوثائق تشمل أيضًا اتصالات عادية واستفسارات رسمية.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن الهدف من الإفراج عن هذه الوثائق هو تعزيز الشفافية القانونية والسماح بالتحقيق الكامل في شبكة إبستين، موضحة أن أي اتهامات فردية يجب أن تخضع للتحقيق القانوني المستقل.
ويشير محللون إلى أن هذه التسريبات هي الأكبر منذ وفاة إبستين في 2019، ومن المتوقع أن تستمر وسائل الإعلام والجهات القانونية في تحليل الوثائق على مدى الأشهر القادمة، في حين يبقى التأثير الحقيقي لهذه الإفراجات على الشخصيات المعنية محل متابعة دقيقة.