أكثر من 80% من الأسر المغربية تعاني من تدهور مستوى المعيشة.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أكثر من 80% من الأسر المغربية شهدت تدهورا في مستوى معيشتها خلال الـ12 شهرا الماضية، بينما لم تتمكن سوى 3% من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها، وجاءت هذه المعطيات في مذكرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للفصل الثالث من السنة الجارية.
وفقا للبيانات، فإن 80.6% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة، في حين أفادت 14.6% فقط باستقراره، وعند النظر إلى التوقعات المستقبلية، تتوقع 57% من الأسر مزيدا من التدهور في الظروف الاقتصادية.
ومنذ تولي حكومة أخنوش منصبها في النصف الثالث من عام 2021، شهدت تصورات الأسر حول مستوى المعيشة تراجعا ملحوظا، حيث وصلت توقعات الأسر للمستقبل إلى أدنى مستوياتها.
كما أظهرت المعطيات أن 82% من الأسر شهدت زيادة في معدل البطالة، في الوقت الذي تتأرجح فيه هذه المؤشرات عند أدنى مستوياتها، وصرحت 55% من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنفدت 42.2% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.
علاوة على ذلك، فقد صرحت 53% من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا الماضية، مع توقعات مشابهة لاستقرارها في المستقبل القريب.
وفيما يتعلق بموجة ارتفاع الأسعار، أفادت 97.5% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال العام الماضي، وتتوقع 84% المزيد من الارتفاعات في المستقبل، مما أدى إلى شعور 79% بعدم الملاءمة لاقتناء السلع المستديمة.
ورغم استقرار مؤشر ثقة الأسر في الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفصول السابقة، إلا أنه لا يزال عند أدنى مستويات تاريخه.
تدهور مستوى المعيشة: أكثر من 80% من الأسر المغربية شهدت تدهورًا في ظروفها المعيشية خلال الـ12 شهرًا الماضية. هذا يشمل صعوبة في تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، السكن، والرعاية الصحية.
زيادة الأسعار: ارتفاع تكاليف السلع والخدمات الأساسية، مثل المواد الغذائية والوقود، أدى إلى ضغوط كبيرة على ميزانيات الأسر.
نقص الادخار: فقط 3% من الأسر تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها، مما يشير إلى أن معظم الأسر تعيش على الحافة المالية، مع عدم وجود فائض يمكن استثماره أو استخدامه في حالات الطوارئ.
البطالة: نسبة البطالة تظل مرتفعة، مما يؤثر على قدرة الأسر على الحصول على دخل مستقر.
أثر التضخم: التضخم المتزايد يزيد من صعوبة الحياة اليومية للأسر، حيث ترتفع الأسعار دون زيادة متناسبة في الدخل.
احتياجات الدعم: هذه الظروف تشير إلى الحاجة الملحة لدعم الحكومة والمبادرات الاجتماعية لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، سواء من خلال برامج الدعم المباشر أو تحسين فرص العمل.
هذه المعطيات تبرز أهمية إيجاد حلول فعالة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية.